دنیای‌اقتصاد - شماره روزنامه ۶۱۰۵ - پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۳
بانک مرکزی در شرایطی که تقریبا سه ماه از پایان فصل بهار گذشته، بالاخره گزارش رشد مربوط به فصل بهار را منتشر کرد. پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی رقم رشد بهار امسال را به‌صورت شفاهی اعلام کرده بود؛ اما گزارش رشد بهار، منتشر نشده بود. بر اساس این آمار، رشد اقتصادی فصلی در بهار1403 به قیمت پایه، به 3.2درصد رسیده است. این آمار حاکی از کاهش 1.3واحد درصدی رشد اقتصادی فصلی در مقایسه با فصل قبل است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این فصل با کاهش 1.1واحد درصدی نسبت به فصل قبل روبه‌رو بوده و به 2.5درصد رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد بهار چهار پیام مهم دارد. پیام اول گزارش رشد بهار امسال این است که رشد اقتصادی پس از اوج‌گیری بهار1402، روندی کاهشی به خود گرفته است و با کاهش 2.5واحد درصدی نسبت به بهار1402 روبه‌رو شده است. پیام دوم رشد بهار این است که رشد بخش نفت و گاز، در مقایسه با سال گذشته با روندی کاهشی مواجه شده و از 16.5درصد در فصل اول سال1402 به 9.5درصد در فصل اول1403 رسیده است.
پیام سوم رشد بهار مربوط به وضعیت رشد متغیر مهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. به‌طور کلی روند رشد تشکیل سرمایه ثابت بیشتر از رشد اقتصادی بوده است، با این حال هنوز به میزانی که برای تحقق رشد 8درصدی مورد نیاز است، نرسیده است. پیام چهارم رشد بهار1403 مخارج بخش دولتی در فصل بهار با کاهش 7.3درصدی مواجه بوده است. به نظر می‌رسد بودجه امسال رویکرد انقباضی شدیدتری در مقایسه با سال قبل دارد.
رشد نفتی به پایان می‌رسد؟
نگاهی به جزئیات آمارها نشان می‌دهد علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «گروه نفت و گاز» جست‌وجو کرد. چنان‌که سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت‌ها در نرخ رشد 2.3درصدی تولید ناخالص داخلی طی سه‌ماه اول سال۱۴۰۳ به ترتیب 1، 0.6 و 0.4 واحد درصد برآورد شده است. بررسی آمار رشد گروه نفت و گاز نشان می‌دهد در سال1400 و با ریاست‌جمهوری جو بایدن در آمریکا، رشد بخش نفت و گاز روندی صعودی به خود گرفت. این روند پس از توافق ایران و عربستان و توافقات دیپلماتیک انجام‌شده در نیمه دوم سال1401، در اوایل سال1402 ادامه یافت و منجر به تقویت رشد اقتصادی کشور در سال1402 شد. اکنون و با گذشت زمان، رشد بخش نفت و گاز، از اوج خود فاصله گرفته و رشد اقتصادی نیز در مقایسه با سال1402 تعدیل شده است.
به نظر می‌رسد رشد اقتصادی در آینده و با حذف کامل اثر رشد نفتی، به موتور محرک دیگری نیاز داشته باشد. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «دو بال رشد1403» به بررسی الزامات رشد اقتصادی در ماه‌های آینده پرداخته است.
براساس این گزارش رشد اقتصادی مبتنی بر تولید غیر نفتی به بازنگری در سیاستگذاری در دو حوزه داخلی و خارجی نیاز دارد. اصلاح سیاستگذاری داخلی باید در راستای بهبود زیرساخت‌های مربوط به انرژی، اصلاحات قیمتی حامل‌های انرژی، رفع موانع کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و کنترل تورم باشد و اصلاح سیاستگذاری خارجی نیز با حرکت به سوی رفع دائمی تحریم‌ها، پذیرش FATF و جذب سرمایه‌های خارجی صورت می‌گیرد. همان‌طور که رئیس‌جمهور پیش‌تر عنوان کرد، مادامی که ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب نشده است، کشور در دام رشد پایین اقتصادی خواهد ماند، بدون رشد اقتصاد، سیاست‌های رفاهی مد نظر برای فقرزدایی نیز چندان موفقیت‌آمیز نخواهد بود و اهداف مرتبط با عدالت اجتماعی نیز محقق نخواهند شد.
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند بدون انجام شدن اصلاحات ساختاری، رشد اقتصادی کشور در بلندمدت به رقمی پایین‌تر از ۲درصد نزول خواهد کرد و کشور همچنان درگیر بحران‌ها و ناترازی‌های متعدد خواهد بود. ریسک‌های اقتصادی و غیر اقتصادی متعددی رشد مبتنی بر نفت را تهدید می‌کند و بدون گام برداشتن در راستای راه‌اندازی موتور غیرنفتی رشد اقتصادی، اقتصاد کشور با چالش‌های متعدد و دشواری دست و پنجه نرم خواهد کرد. اصلاح سیاست‌های داخلی و خارجی، دو بال رشد اقتصادی در سال۱۴۰۳ هستند.
آمار مربوط به بخش‌های مختلف
در سه‌ماه اول سال۱۴۰۳ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال۱۳۹۵ به میزان 35.2هزار میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.1درصد افزایش یافته است. برآوردهای انجام‌شده در این زمینه با توجه به آمارهای پایه دریافتی حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 6.3 و منفی یک‌درصد و تولید محصولات اصلی دامی 3.5درصد افزایش یافته است.
براساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سه‌ماه اول سال۱۴۰۳ به قیمت‌های ثابت سال۱۳۹۵ به میزان 42.4هزار میلیارد تومان برآورد شده که گویای رشد 5.9درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان‌دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه طی دوره مذکور، ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت‌خام و گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.
شرکت صنایع آهن و فولاد توس هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ذکر شده از سایر منابع (لینک شده در متن خبر نداشته) و این مطالب تنها برای بررسی و تحلیل ذینفعان شرکت صنایع آهن و فولاد توس در این قسمت آورده شده است .